وب سایت شخصی محمدرضا شایق عضو هیأت علمی دانشگاه
تجربه تاريخي اجتماع بشري نشان داده كه راز موفقيّت در هر هدف بزرگ جمعي همدستي مردم در انجام كار است خصوصاً اگر كاري درست و هدفي مشروع باشد ورود مردم به صحنه تضمين موفقيّت در آن كار است. نمونه‌اي از آن، دفاع مقدس است كه طي آن قدرت مردمي توانست در مقابل ساز و برگ‌هاي نظامي پيشرفته تمام نظامهاي استكباري دنيا بايستد. اين حقيقت در اقتصاد سالم، نظم اجتماعي، اجراي عدالت وساير امور نيز جريان دارد.
يكي از امور بسيار مهم هر مجتمع انساني برخورد صحيح باظواهر فساد است. نظامهاي بشري براي موفقيّت در اين امر روش‌هاي متفاوتي را به كار گرفته‌اند. لكن در تحقق اين هدف نيز هيچ عاملي چون حضور مردم در صحنه كارساز نيست همان چيزي كه اسلام آن را به عنوان وظيفه‌اي عمومي تحت عنوان «امر به معروف و نهي از منكر» براي عموم مكلفين قرار داده است. بي‌شك هيچ دولت مقتدري بدون حضور مردم در اين صحنه قادر به مهار جريان مفاسد اخلاقي و غير آن نخواهد بود بهترين شاهد اين مدعا درماندگي حكومت‌هاي مادي در اين مجال است. اعلان خطرهاي مكرر مصلحان و انديشمندان و اعلان عجز و ناتواني صريح بسياري از مسئولان نهادهاي ذيربط در نظامهاي به ظاهر قدرتمند مثل آمريكا جاي ترديدي در صحت مدعا براي متأمّل باقي نمي‌گذارد.
اسلام با واجب كردن اين فريضه بزرگ وحياتي بر عموم مردم (نه فقط بر حاكميت) دستي قدرتمند در مواجهه با منكر را در جامعه اسلامي ايجاد كرده، سياستي به ظاهر ساده ولي بسيار دقيق و مؤثر كه همه پيچيدگي‌ها و ظرافت‌هاي كارشناسانه طرحها‌ي ديگر در مقابل آن چون سنگريزه‌اي در مقابل قلّه است لكن عليرغم همه اين ويژگي‌ها جاي اين سؤال است كه چرا در كشور ما كه دوران حاكميت نظام اسلامي است در عمل اين روش كارايي خود را از دست داده و جوّ بي‌تفاوتي و تحمّل انواع منكرات از سوي متدين و غير متدين امري عادي شده است؟! چرا امر به معروف و نهي از منكر دخالت بي‌جا در امور ديگران تلقي مي‌شود و چه بسيار كه آمران و ناهيان مورد تعرّض و حتّي ضرب و شتم فاعلان منكر قرار گرفته و مي‌گيرند؟
كارشناسان مي‌دانند كه هيچ قانوني (ولو جامع و بدون نقص) بدون ضمانت و پشتوانه اجرايي قابل اجرا و عمل نخواهد بود. راز عدم موفقيّت نظام اسلامي در اجراي كامل اين دو فريضة مهم آن است كه ضمانت اجراي مورد نياز در اين خصوص در كشور وجود ندارد.
حال جاي پاسخ به اين سؤال است كه اين ضمانت چگونه به دست مي‌آيد؟
اگر واقع‌بينانه (نه به شعار) به دنبال حل جدّي اين مشكل باشيم بايد گفت اگر اين دو فريضه را به دستگاهي پيچيده و دقيق تشبيه كنيم هنگامي كه يكي از قطعات كليدي اين دستگاه كم باشد روشن نخواهد شد هرچند اجزاي ديگر آن سالم و درجاي خود باشند. در نظام امر به معروف و نهي از منكر در كشور ما حلقه‌اي مفقوده و حياتي وجود دارد كه به ضرورت وجود آن توجّهي نشده است و تا زماني كه اين امر مهم حاصل نشود تصويب قوانين و نگارش كتب ومقالات و تشكيل اتاق‌هاي فكر و… كاري از پيش نخواهد برد و مردم به صحنه نخواهند آمد و آن حلقة مفقودة مهم عنصر [علوّ] در امر به معروف و نهي از منكر است.
براي توضيح مطلب بايد به مقدّمات زير توجه و دقت نمود:
در زبان عرب (زبان قرآن) امر، به معناي القاء صيغة امر و نهي به معناي اداي صيغة نهي نيست چه اين كه هنگام درخواست از ذات اقدس الهي نيز الفاظ به صورت امر ونهي بيان مي‌شوند امّا هرگز امر به خدا و نهي خداوند از فعل تلقّي نمي‌گردد بلكه [دعا] ناميده مي‌شود در امر و نهي حقيقي روح امر و نهي عنصر [علوّ] يعني برتري آمر و ناهي نسبت به مخاطب است مثل طلب رئيس از زيردست خود امّا طلبي كه از سوي فرد مساوي باشد [التماس] و طلب از سوي فرد پايين‌تر [دعا] ناميده مي‌شود.
وقتي فردي به فرد مساوي خود بگويد كتاب را به من بده درخواست او امر نيست (اگرچه به صيغه امر است) بلكه التماس ناميده مي‌شود. امّا وقتي مولا به عبد خود بگويد كتاب را به من بده اين عبارت امر است (همينطور در نهي).
از آنجا كه نام اين دو فريضه امر به معروف و نهي از منكر است (نه طلب معروف وطلب ترك منكر) معلوم مي‌شود آمر و ناهي بايد نسبت به فرد مقابل در مرتبه‌اي برتر باشند و اين برتري موجب الزام مخاطب به اجراي امر ونهي مي‌باشد واگر به اين امر و نهي توجّهي نكند اين خود گناه مستقلي غير از گناه اولش (ترك معروف يا فعل منكر) مي‌باشد. زيرا همان طور كه وظيفة مؤمن است كه تارك معروف يا فاعل منكر را نهي‌كند وظيفة اين فرد نيز اطاعت از امر ونهي آمر يا ناهي است چرا كه خدا آمر به معروف و ناهي از منكر را نسبت به تارك معروف و فاعل منكر در مرتبه‌اي برتر قرار داده است اما به چه دليل مي‌توان اين حقيقت را اثبات نمود؟ در جواب مي‌گوييم:
اولاً بدون وجود عنصر [علوّ] (برتري) آمر به معروف و ناهي از منكر، امر ونهيی صورت نمي‌گيرد بلكه اين فرد از طرف مقابل التماس، استدعاء يا ارشاد نام دارد چرا كه وجود برتري در آمر و ناهي جزو انكارناپذير ماهيت امر و نهي است.
ثانياً اگر كسي بگويد امر به معروف و نهي از منكر بر مؤمن واجب است امّا اطاعت از امر ونهي او بر مخاطب وي (تارك معروف يا فاعل منكر) واجب نيست سخني بداهتاً باطل و به اجماع مردود است. واگر بپذيريم كه امتثال (فرمانبرداري) تارك معروف و فاعل منكر از ناهي و آمر واجب است در اين صورت به ضرورت وجود عنصر علوّ براي ناهي از منكر و آمر بمعروف اذعان كرده‌ايم چه اين كه وجوب این امر ونهی بر آمر و ناهي مستلزم امتثال از سوي طرف مقابل است.
اين حقيقت در قرآن و روايات نيز به وفور به چشم مي‌خورد. خداوند مي‌فرمايد: «هنگامي كه (بدكاران) از آنچه از آن نهي مي‌شدند سرپيچيدند ما به آنها گفتيم به شكل بوزينگان رانده ده (مسخ) شويد» و در آية كريمه ديگري به عنصر ولايت مؤمن آمر وناهي در هنگام نهي بر طرف مقابل اشاره نموده مي‌فرمايد: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر… مردان وزنان با ايمان وليّ يكديگرند به نيكي امر نموده و از بدي باز مي‌دارند…» (توبه/ آية ) دراین آيه بعداز يادآوري اين كه مؤمنان (في‌الجمله) بر يكديگر ولايت دارند بلافاصله امر به معروف و نهي از منكر را همچون مصداقی از این ولایت (که علو درمقام امرونهی جزء آن است) گوشزد مي‌فرمايد.
براي اين كه مطلب كاملاً روشن و ملموس گردد بيان نمونه‌اي محسوس مفيد است. هنگامي كه در خيابان پليس راهنمايي با حالت آمرانه به رانندة متخلّف مي‌گويد كمربندت را ببند راننده فوراً اطاعت مي‌كند امّا اگر يك شهروند عادي با همين لحن به شهروند ديگري بگويد نه تنها با اطاعت از سوي مخاطب روبرو نمي‌شود بلكه ممكن است با عكس‌العمل نامطلوب و كلمات ركيك نيز مواجه شود. چرا؟ مگر چه فرقي بين اين دو آمر وجود دارد؟ جواب بديهي است پليس در مرتبه‌اي برتر نسبت به شهروند عادي است كه همان علوّ است امّا شهروند عادي با ديگري مساوي است. ضامن وجود عنصر علوّ در فرد پليس نيز حكومت است چه اين كه اگر شهروند متخلف بعداز امر پليس تمرّد كند حق مجازات براي پليس مسلّم و عملي است و اگر به پلیس تعرّض قولي يا فعلي كند حاكميت با اين فرد متعرّض مقابله و او را مجازات خواهد كرد وحتّي اگر آن فرد پليس از حق خود بگذرد بازهم حاكيت فرد متعرّض را رها نخواهد نمود زيرا تعرض به مأمور خود را تعرض به حاكميت مي‌داند.
بنابراين اولاً: اين فرد پليس نسبت به شهروند عادي (در موضوع وظيفه خود) داراي [علوّ] است. ثانياً: پشتوانه اين برتري قدرت حاكميت است، ثالثاً: تعرّض به اين مأمور جداي از تعدّي به حق خصوصي وي تعدّي به حق حاكميت نيز هست لذا با گذشت مأمور از فرد متعرض، جرم عمومي او باقي است.
اگر روزي نگاه حاكميت به آمر به معروف و ناهي از منكر اين نگاه باشد و تعرّض به وي تعرّض به حاكميت محسوب گرديد چند اتّفاق مهم خواهد افتاد:
1ـ جرأت فاعل منكر وتارك معروف در تعرّض به آمر به معروف و ناهيان از منكر به شدّت كم خواهد شد.
2ـ مردم نه تنها جرأت امر به معروف و نهي از منكر خواهند يافت بلكه به آن راغب نيز خواهند شد زيرا انسان بالطبع قرار گرفتن در مقام علوّ و برتري را مي‌پسندد مضاف به تشويق‌هاي معنوي در مورد اين دو فريضه در قرآن و روايات كه داعي مهم ديگري برای انجام آنهاست.
3ـ بالتبع مردم (بدون هيچ هزينه‌اي) به عرصه كشيده خواهند شد و وقتي مردم در صحنه‌اي حاضر شوند (آن هم كاري با اين اهمّيت و قداست) موفقيت قطعي خواهد بود.
اشكال: دادن اختيار مجازات به آمر به معروف و ناهي از منكر حتّي در حدّ كم موجب بروز هرج و مرج اجتماعي خواهد گرديد لذا اين روش در عمل، جامعه را با تبعات سنگين‌تري مواجه خواهد ساخت.
جواب: اين اشكال مردود است زيرا:
اوّلاً: نظري به آراء فقهي و اسناد آن (قرآن و روايات) نشان مي‌دهد كه اسلام دست آمر به معروف و ناهي از منكر را تا حدّ معتنابهي در تنبيه فاعل منكر در صورت تمرّد بازگذاشته است. ممكن است كسي بگويد اين درست است لكن حاكميت مي‌تواند از عموم مردم اين حق را سلب نموده و آن را از وظايف حاكميت بشمارد. در جواب مي‌گوييم:
به فرض ثبوت همچو حقي براي حاكميت از آنجا كه با سلب اين حق عملاً عنصر علوّ آمر، مخدوش و قدرت او در اداي اين وظيفه سلب مي‌شود عملاً باعث خروج مردم از صحنه و بر زمين ماندن اين دو فريضه مي‌گردد و بهترين دليل بر اثبات اين مدّعا وقوع آن است يعني وضعي كه امروز به تبع اين سياست دامنگيرمان شده است!
ثانياً: تفكيك اعمال قدرت از نهي از منكر در بسياري از موارد امكان ندارد در اين صورت لازمة منع ازاعمال قدرت منع از اصل امر به معروف و نهي از منكر است. به عنوان مثال اگر مؤمني فردي را كه مشغول تعرض به ناموس مردم يا درصد قتل نفس محترم است نهي كرد و او دست از عمل خود برنداشت طبق اين قانون بايد هتاك به نواميس يا فرد عازم بر قتل نفس محترم را به حال خود واگذارد تا هر كار مي‌خواهد انجام دهد و او فقط به دنبال مأمور حكومتي ذيربط بگردد و طبعاً با اين روش جرم واقع و احتمالاً مُفسد نيز متواري خواهد شد. براستي كدام فقيهي حاضر است همچو فتوايي بدهد و حق اعمال قدرت را در همچو مواردي از ناهي از منكر سلب كند؟ آيا مي‌توان گفت حاكميت اسلامي حق دارد حق مداخله ناهي از منكر را در همچو موضعي سلب كند؟
طبعاً خواهند پذيرفت كه در همچون مواضعي بايد ناهي از منكر مداخله نموده حتي در مواردي (مثل اصرار فاعل منكر بر هتك ناموس مردم) اگر منجر به جرح يا قتل فاعل منكر شودخونش هدر خواهد بود.
در اين صورت مي‌گوييم پس منكر ادعاي ما ضرورت لحاظ اعمال قدرت در بعضي موارد را قبول دارد با اين وصف مدعاي ما (عدم امكان تفكيک كلي اعمال قدرت از حكم نهي از منكر) را پذيرفته است زيرا ما نيز اين عنصر را في‌الجمله پذيرفتيم نه بالجمله و طرف بحث ما به همين نحو پذيرفته است اگرچه در وسعت وضيق دايره اين حق، دو نظر با يكديگر متفاوتند. حال بايد بحث شود كه حدّ اين حق كجاست؟ وچگونه بايد آن را اجرا نمود؟
اما در مورد حدود حق اعمال قدرت بهترين مبنا نظر مشهور فقهاست كه متأسفانه با آنچه در قوانين مدّون طي چند سال گذشته آمده تفاوت‌هاي اساسي و ماهوي دارد قوانيني كه در موارد متعددي از آن بصيرت و شجاعت لازم در اظهار جدي مراد شارع مقدس در مقابله با منكر به چشم نمي‌آيد و چه بسا در مواردي دست آمر و ناهي را بسته به فاعل منكر جرأت بيشتري بدهد.
اما اين كه گفته شد اعطاي حق اعمال قدرت موجب بروز هرج ومرج در جامعه خواهد شد نيز حرف ناصوابي است زيرا:
اوّلاً: هرج ومرجي كه شرايط را براي فاعل منكر و هتاكان ناآرام كند تا از جرأت آنها بكاهد و ميزان جرايم آنها را تقليل دهد بهتر از آرامشي است كه بدكاران در سايه آن به راحتي اعمال زشت خود را انجام دهند. آري براي مؤمن مردن راحت‌تر است اززندگي در جامعه‌اي كه علناً به حدود الهي استخفاف ورزيده شده دريدگي و بي‌حيايي عادي شده و هتك حرمات الهي بدون هيچ واهمه‌اي انجام مي‌شود. اگرچه ادعاي هرج ومرج با ميدان دادن به مؤمنان صالح براي دفع مفسدان ادعايی واهي بيش نيست به نظر اين اشكال كننده اين كه زنان عريان در معابر چشم‌هاي مردم را آلوده و دلهاي جوانان را نسبت به همسرانشان كم رغبت و بنيان خانواده را سست و موجب گسترش روابط نامشروع و افزايش آمار طلاق ونابودي خانواده‌ها و بحران روحي كودكان و… شوند هرج و مرج نيست اما اگر عدّه‌اي با احساس پشتوانه حكومتي بدون درخواست اجرت ومزد جلو اين هتاكان را بگيرند و احياناً برخوردي ايجاد شود اين هرج و مرج خواهد بود!!
ممكن است به ما اعتراض شود كه آيا شما منكر اين معنا هستي كه قطعاً عدّه‌اي از ناهيان از منكر و آمران به معروف (در صورت داشتن حق اعمال قدرت) در موارد بسياري به عمد يا سهو به ورطه خطا خواهند افتاد و حقوقي ضايع خواهد شد؟
مي‌گوييم هرگز منكر اين حقيقت نيستيم اما شما به ما بگوييد كدام خير است كه باب ضرر در آن به كلي مسدود است؟
در كشور ما سالي دهها هزار نفر به خاطر استفاده از خودرو، برق، گاز، دريا، و حتي در طبابت مي‌ميرند اما هيچ كس حاضر نيست بگويد حال كه اين طور است باید استفاده ازاین امور ممنوع گردد. زيرا به حكم عقل خير اين امور بر ضرر آنها غلبه دارد براستي چگونه است كه عقل عده‌اي در مورد خودرو و برق و طب و… اين حكم عقلي را مي‌فهمد اما وقتي نوبت به اجراي دستور خدا رسيد از فهم اين حقيقت عاجز مي‌شود؟!!
«…. ام يخافون ان يحيف الله عليهم و رسوله…»؟!
ثانياً: در نظام اجتماعي بشر از قديم رسم بوده و الان محكم‌تر شده كه در اجراي هر امر مهم آموزش جدّي لازم است (به عنوان مثال رانندگي) اسلام نيز به اين ضرورت اهتمام جدّي نموده است. و در تمام احكام به آموزش مكلّفين توجهي بي‌نظير داشته است هم حاكميت را موظّف به آموزش مردم نموده و هم مردم را به يادگيري احكام مكلف به تكليفي موگّد ساخته است چگونه است كه براي يك حاجي براي اعمال حج كه يك بار در عمرش بر او واجب است هفته‌ها وقت براي آموزش حضوري و غيرحضوري او قرار مي‌دهيم امّا براي امري كه در هر روز وشب بدان نياز دارد (يعني امر به معروف و نهي از منكر) آموزش لازم نيست؟!
همان طور كه هرچه آموزش رانندگان بيشتر باشد هرج ومرج در نظام عبور ومرور كم‌تر خواهد شد هرچه آموزش در اين عرصه افزون‌تر گردد بي‌انضباطي و تضييع حقوق (در عرصه امر به معروف و نهي از منكر) نيز تقليل خواهد يافت. و اين نيز از اموري است كه اعظم حق آن در جامعه ادا نشده است.
ثالثاً: دادن حق اعمال قدرت منضبط به ناهي از منكر به معناي مسئول و معاقب نبودن وي در صورت خطا نيست و حق اقامه دعوي و احقاق حق از فرد مقابل که حقش ضايع شده سلب نخواهد گرديد در اين صورت مجراي سوءاستفاده از عنصر علوّ و برتري آمر به معروف و ناهي از منكر مسدود و آثار وبركات اين فريضه در جامعه اسلامي هويدا خواهد گرديد. (لوكان يطاعُ لقصير امرٌ)!
