وب سایت شخصی محمدرضا شایق عضو هیأت علمی دانشگاه
یکی از قضات سهواً حکم خطایی داده بود و رئیس وقت دستگاه قضا بعداز اطّلاع از جریان پیغام داده بود که اعلان غفلت کند. یکی از همکاران وی او را تشجیع نموده بود که این کار را نکن (نمی‌دانم چرا) و او نیز در انجام این کار سست شده بود. در ملاقاتی به این فرد دومی گفتم دلیل شما برای توصیه به عدم اعلان غفلت نسبت به حکم خطا چه بوده؟! گفت به دلیل این که حکم ،بر اساس قانون بوده است (براساس ظاهر قانونی بوده)! به او گفتم الان که ثابت شده مدعی کاذب بوده و متهم بی‌گناه در زندان است چرا باید این روند ادامه یابد؟ گفت من قبول دارم که این امر خلاف شرع بلکه خلاف عقل است اما چون حکم براساس قانون بوده باید ادامه یابد!!
دیدم خانه تفکر از پای بست ویران است و برای اصلاح مبنای غلط باید مقداری به عقب برگردیم. به او گفتم به نظر شما حتی اگر قانون مخالف مبنای صریح عقل هم بود محترم است؟! گفت: آری و ما موظفیم به این قانون عمل کنیم! به او گفتم شما خدا را چگونه اثبات می‌کنید؟! اندکی جا خورد و بعد گفت به دلیل وجود نظم و هماهنگی در عالم هستی و… به او گفتم فهمیدی چه گفتی؟ گفت چه گفتم؟ گفتم داری اقرار می‌کنی که مشروعیت توحید وخداپرستی نیز به سبب امضای عقل است زیرا عقل (با ارائه برهان) اساس توحید است!!
سپس ادامه دادم که مبنای مشروعیت قوانین کشور موافقت با شرع است (ولو در حدّ عدم مغایرت) و مبنای مشروعیت احکام شرع تایید کلی عقل است (نه تایید در موضوعات جزئی که این ممکن نیست بلکه اصل دین باید به گواهی عقل برسد یعنی انسان وقتی می‌تواند از دینی پیروی کند که بعداز تحقیق کامل، حجتی بر مشروعیت آن دین نزد عقل او اقامه شود) سپس ادامه دادم که مشروعیت قوانین کشور ازناحیه شرع و مشروعیت احکام دین از ناحیه عقل است یعنی عقل دو مرتبه از قانون بالاتر است آن وقت شما می‌گویی قانون مخالف عقل هم محترم است؟! و آقا بالجمله متحیر و ساکت شد.
آری این بلای بزرگی است که عدّه‌ای گمان می‌کنند هرچه اسم قانون روی آن گذاشته شد محترم است و اصلاً نمی‌فهمند احترام قانون به خاطر عنوان واسم قانون نیست بلکه احترام قانون به خاطر انطباق آن بر عدالت است اگر قانونی سپر برای ظلم ظالمان شد نه تنها ارزش ندارد بلکه هدم آن واجب و حفظ و ابقای آن نزد خدا از اکبر کبائر و حامی آن نزد خدا در عداد مجرمین است.
البته این در قانون اساسی پیش‌بینی شده و طبق اصل چهارم قانون اساسی مخالف موازین شرع از درجه اعتبار و حتی عنوان قانون ساقط است و جای این سوال است که چگونه ممکن است که شرع مقدس قانونی که سبب تحقق ظلم است را تأیید کند؟!
و اگر امکان ندارد جای این سؤال است که ما با شرع کامل و بدون نقص و قانون اساسی که این حقیقت را به روشنی بیان کرده چرا در کشور با این کج بینی مواجهیم؟! جواب آن است که ابررایانه، ابرکاربر می‌خواهد اما اگر آن را به دست کاربر عادی یا گاهی کمتر از آن سپردیم عمده قابلیت‌ها و تواناییهای آن بلااستفاده خواهد ماند و چه بسا محاسبات اشتباه تحویل مادهد. آری قرآن، قرآن است و اسلام دین بی‌نقص و قانون اساسی مجموعه‌ای عالمانه اما مهم آن است که مجریان چه کسانی باشند!
وقتی در مجلس قانون‌گذاری کشور از سوی نمایندگان ملت به آقایی بابت حقوق‌های نجومی اعتراض می‌شود وی عذرش این است که پرداخت این حقوقها براساس قانون بوده است!! (و جالب این است که در گزارش‌های غیررسمی معلوم شده که همین آقا و رفیقش در دولت دستور پرداخت این حقوقها را داده بودند) حال به نظر شما آیا اندیشه‌ای با این مقدار وسعت به قد و قواره مدیریت کلان در نظام اسلامی می‌خورد؟!
ما این را خوب فهمیده‌ایم که دارنده گواهینامه پایه دو حق راندن تریلر را ندارد اما در عرصه مدیریت متوجه نیستیم که عده‌ای با گواهینامه پایه دو مشغول راندن هواپیمایند! و تا روزی که در انتخاب مسئولان انقدر اهل تسامحیم و قدرت پول شمردن را برای احراز صلاحیت مسئولیت‌پذیری کافی می‌دانیم همین آش است و همین کاسه!
ضمناً بی‌تردید همه این حرفها مبنای روشن عقلی دارد که هیچ عاقلی قدرت انکار آن را ندارد حال اگر کسی از این عبارات بدش می‌آید هرچه دشنام دارد به عقلانیت بدهد ما بی‌گناهیم!
