بررسی قاعده «التعزیر بمایراه الحاکم» همراه با بررسی موردی زندان تعزیری

یکی از مسائل مهم و مورد ابتلا در دستگاه قضایی مسئله تعزیر و از کلیدی‌ترین مسائل در مبحث تعزیر تعیین نوع مجازات تعزیری است. برخی از فقها معتقدند طبق قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» تعیین نوع مجازات تعزیری به حاکم واگذار شده است. برخی دیگر اختیار قاضی در این قاعده را منحصر در تعیین میزان مجازات می‌دانند نه نوع آن. ادله گروه اول برخی از سنخ استشهادات لغوی و برخی دیگر استناد به روایات صریح در این باب است. برخی هم مستند به احکام وارده‌ای است که لازمه آن اختیار حاکم است. در این نوشتار ضمن نقد این ادله، دلیل روایی بر نفی وسعت اختیار حاکم در این مورد اقامه شده است. افزون بر این حتی با فرض اختیار تام حاکم مجازاتی مثل زندان با برخی از اصول و قواعد کلی مثل کمتر بودن تعزیر از حد و نیز با قاعده وزر در تغایر است.
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

مطلب پیشنهادی

درسنامه حکومت اسلامی

درسنامه حکومت اسلامی (درس سوم)

درس سوم: اسلام، دین کامل || در درس‌های قبل گفتیم که اسلام برنامه خالق انسان برای اوست تا انسان بتواند با عمل به این برنامه به هدف بزرگ و حکیمانه‌ای که برای خلقت او بوده است برسد. و اگر این برنامه به تمام نیازهای انسان پاسخ دقیق ندهد و برای رفع عیوب و نقاط ضعف آدمی برنامه نداشته باشد و برای شکوفا کردن استعدادهای انسان روش درست صحیح نداشته باشد برنامه ناقص است و با آن نمی‌توان به هدف متعالی خلقت انسان رسید. از طرفی انسان موجودی است اجتماعی که نمی‌تواند به تنهایی زندگی کند و اجتماع بشری موضوعات متنوع و پیچیده‌ای دارد که در رأس آن قانون جمعی و حکومت است و اگر اسلام برای جامعه بشری برنامه نداشته باشد برنامه‌های فردی به جایی نخواهد رسید. زیرا کسی نمی‌تواند در سیطره حاکمیتی که مسیر حرکتش غیر از اهداف الهی است، به طرف اهداف الهی حرکت کند مگر در نهایت سختی و صعوبت برای افرادی محدود. و عموم مردم از این مسیر باز خواهند ماند. بنابراین برنامه و نسخه و قانونی که آفریدگار انسان برای هدایت او به سمت آن مقصد حکیمانه متعالی میدهد جامع و بدون هیچ نقصی است و اگر اجرا شود جامعه بشری روی عدالت کامل و شکوفایی و پیشرفت حقیقی را خواهد دید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *