وب سایت شخصی محمدرضا شایق عضو هیأت علمی دانشگاه
يكي از قضات سهواً حكم خطايي داده بود و رئيس وقت دستگاه قضا بعداز اطّلاع از جريان پيغام داده بود كه اعلان غفلت كند. يكي از همكاران وي او را تشجيع نموده بود كه اين كار را نكن (نمي‌دانم چرا) و او نيز در انجام اين كار سست شده بود. در ملاقاتي به اين فرد دومي گفتم دليل شما براي توصيه به عدم اعلان غفلت نسبت به حكم خطا چه بوده؟! گفت به دليل اين كه حكم ،بر اساس قانون بوده است (براساس ظاهر قانوني بوده)! به او گفتم الان كه ثابت شده مدعي كاذب بوده و متهم بي‌گناه در زندان است چرا بايد اين روند ادامه يابد؟ گفت من قبول دارم كه اين امر خلاف شرع بلكه خلاف عقل است اما چون حكم براساس قانون بوده بايد ادامه يابد!!
ديدم خانه تفكر از پاي بست ويران است و براي اصلاح مبناي غلط بايد مقداري به عقب برگرديم. به او گفتم به نظر شما حتي اگر قانون مخالف مبناي صريح عقل هم بود محترم است؟! گفت: آري و ما موظفيم به اين قانون عمل كنيم! به او گفتم شما خدا را چگونه اثبات مي‌كنيد؟! اندكي جا خورد و بعد گفت به دليل وجود نظم و هماهنگي در عالم هستي و… به او گفتم فهميدي چه گفتي؟ گفت چه گفتم؟ گفتم داري اقرار مي‌كني كه مشروعيت توحيد وخداپرستي نيز به سبب امضاي عقل است زيرا عقل (با ارائه برهان) اساس توحيد است!!
سپس ادامه دادم كه مبناي مشروعيت قوانين كشور موافقت با شرع است (ولو در حدّ عدم مغايرت) و مبناي مشروعيت احكام شرع تاييد كلي عقل است (نه تاييد در موضوعات جزئي كه اين ممكن نيست بلكه اصل دين بايد به گواهي عقل برسد يعني انسان وقتي مي‌تواند از ديني پيروي كند كه بعداز تحقيق كامل، حجتي بر مشروعيت آن دين نزد عقل او اقامه شود) سپس ادامه دادم كه مشروعيت قوانين كشور ازناحيه شرع و مشروعيت احكام دين از ناحيه عقل است يعني عقل دو مرتبه از قانون بالاتر است آن وقت شما مي‌گويي قانون مخالف عقل هم محترم است؟! و آقا بالجمله متحير و ساكت شد.
آري اين بلاي بزرگي است كه عدّه‌اي گمان مي‌كنند هرچه اسم قانون روي آن گذاشته شد محترم است و اصلاً نمي‌فهمند احترام قانون به خاطر عنوان واسم قانون نيست بلكه احترام قانون به خاطر انطباق آن بر عدالت است اگر قانوني سپر براي ظلم ظالمان شد نه تنها ارزش ندارد بلكه هدم آن واجب و حفظ و ابقاي آن نزد خدا از اكبر كبائر و حامي آن نزد خدا در عداد مجرمين است.
البته اين در قانون اساسي پيش‌بيني شده و طبق اصل چهارم قانون اساسي مخالف موازين شرع از درجه اعتبار و حتي عنوان قانون ساقط است و جاي اين سوال است كه چگونه ممكن است كه شرع مقدس قانوني كه سبب تحقق ظلم است را تأييد كند؟!
و اگر امكان ندارد جاي اين سؤال است كه ما با شرع كامل و بدون نقص و قانون اساسي كه اين حقيقت را به روشني بيان كرده چرا در كشور با اين كج بيني مواجهيم؟! جواب آن است كه ابررايانه، ابركاربر مي‌خواهد اما اگر آن را به دست كاربر عادي يا گاهي كمتر از آن سپرديم عمدة قابليت‌ها و تواناييهاي آن بلااستفاده خواهد ماند و چه بسا محاسبات اشتباه تحويل مادهد. آري قرآن، قرآن است و اسلام دين بي‌نقص و قانون اساسي مجموعه‌اي عالمانه اما مهم آن است كه مجريان چه كساني باشند!
وقتي در مجلس قانون‌گذاري كشور از سوي نمايندگان ملت به آقايي بابت حقوق‌هاي نجومي اعتراض مي‌شود وي عذرش اين است كه پرداخت اين حقوقها براساس قانون بوده است!! (و جالب اين است كه در گزارش‌هاي غيررسمي معلوم شده كه همين آقا و رفيقش در دولت دستور پرداخت اين حقوقها را داده بودند) حال به نظر شما آيا انديشه‌اي با اين مقدار وسعت به قد و قوارة مديريت كلان در نظام اسلامي مي‌خورد؟!
ما اين را خوب فهميده‌ايم كه دارنده گواهينامه پايه دو حق راندن تريلر را ندارد اما در عرصه مديريت متوجه نيستيم كه عده‌اي با گواهينامه پايه دو مشغول راندن هواپيمايند! و تا روزي كه در انتخاب مسئولان انقدر اهل تسامحيم و قدرت پول شمردن را براي احراز صلاحيت مسئوليت‌پذيري كافي مي‌دانيم همين آش است و همين كاسه!
ضمناً بي‌ترديد همه اين حرفها مبناي روشن عقلي دارد كه هيچ عاقلي قدرت انكار آن را ندارد حال اگر كسي از اين عبارات بدش مي‌آيد هرچه دشنام دارد به عقلانيت بدهد ما بي‌گناهيم!
