وب سایت شخصی محمدرضا شایق عضو هیأت علمی دانشگاه
تجربه تاریخی اجتماع بشری نشان داده که راز موفقیّت در هر هدف بزرگ جمعی همدستی مردم در انجام کار است خصوصاً اگر کاری درست و هدفی مشروع باشد ورود مردم به صحنه تضمین موفقیّت در آن کار است. نمونه‌ای از آن، دفاع مقدس است که طی آن قدرت مردمی توانست در مقابل ساز و برگ‌های نظامی پیشرفته تمام نظامهای استکباری دنیا بایستد. این حقیقت در اقتصاد سالم، نظم اجتماعی، اجرای عدالت وسایر امور نیز جریان دارد.
یکی از امور بسیار مهم هر مجتمع انسانی برخورد صحیح باظواهر فساد است. نظامهای بشری برای موفقیّت در این امر روش‌های متفاوتی را به کار گرفته‌اند. لکن در تحقق این هدف نیز هیچ عاملی چون حضور مردم در صحنه کارساز نیست همان چیزی که اسلام آن را به عنوان وظیفه‌ای عمومی تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» برای عموم مکلفین قرار داده است. بی‌شک هیچ دولت مقتدری بدون حضور مردم در این صحنه قادر به مهار جریان مفاسد اخلاقی و غیر آن نخواهد بود بهترین شاهد این مدعا درماندگی حکومت‌های مادی در این مجال است. اعلان خطرهای مکرر مصلحان و اندیشمندان و اعلان عجز و ناتوانی صریح بسیاری از مسئولان نهادهای ذیربط در نظامهای به ظاهر قدرتمند مثل آمریکا جای تردیدی در صحت مدعا برای متأمّل باقی نمی‌گذارد.
اسلام با واجب کردن این فریضه بزرگ وحیاتی بر عموم مردم (نه فقط بر حاکمیت) دستی قدرتمند در مواجهه با منکر را در جامعه اسلامی ایجاد کرده، سیاستی به ظاهر ساده ولی بسیار دقیق و مؤثر که همه پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های کارشناسانه طرحها‌ی دیگر در مقابل آن چون سنگریزه‌ای در مقابل قلّه است لکن علیرغم همه این ویژگی‌ها جای این سؤال است که چرا در کشور ما که دوران حاکمیت نظام اسلامی است در عمل این روش کارایی خود را از دست داده و جوّ بی‌تفاوتی و تحمّل انواع منکرات از سوی متدین و غیر متدین امری عادی شده است؟! چرا امر به معروف و نهی از منکر دخالت بی‌جا در امور دیگران تلقی می‌شود و چه بسیار که آمران و ناهیان مورد تعرّض و حتّی ضرب و شتم فاعلان منکر قرار گرفته و می‌گیرند؟
کارشناسان می‌دانند که هیچ قانونی (ولو جامع و بدون نقص) بدون ضمانت و پشتوانه اجرایی قابل اجرا و عمل نخواهد بود. راز عدم موفقیّت نظام اسلامی در اجرای کامل این دو فریضه مهم آن است که ضمانت اجرای مورد نیاز در این خصوص در کشور وجود ندارد.
حال جای پاسخ به این سؤال است که این ضمانت چگونه به دست می‌آید؟
اگر واقع‌بینانه (نه به شعار) به دنبال حل جدّی این مشکل باشیم باید گفت اگر این دو فریضه را به دستگاهی پیچیده و دقیق تشبیه کنیم هنگامی که یکی از قطعات کلیدی این دستگاه کم باشد روشن نخواهد شد هرچند اجزای دیگر آن سالم و درجای خود باشند. در نظام امر به معروف و نهی از منکر در کشور ما حلقه‌ای مفقوده و حیاتی وجود دارد که به ضرورت وجود آن توجّهی نشده است و تا زمانی که این امر مهم حاصل نشود تصویب قوانین و نگارش کتب ومقالات و تشکیل اتاق‌های فکر و… کاری از پیش نخواهد برد و مردم به صحنه نخواهند آمد و آن حلقه مفقوده مهم عنصر [علوّ] در امر به معروف و نهی از منکر است.
برای توضیح مطلب باید به مقدّمات زیر توجه و دقت نمود:
در زبان عرب (زبان قرآن) امر، به معنای القاء صیغه امر و نهی به معنای ادای صیغه نهی نیست چه این که هنگام درخواست از ذات اقدس الهی نیز الفاظ به صورت امر ونهی بیان می‌شوند امّا هرگز امر به خدا و نهی خداوند از فعل تلقّی نمی‌گردد بلکه [دعا] نامیده می‌شود در امر و نهی حقیقی روح امر و نهی عنصر [علوّ] یعنی برتری آمر و ناهی نسبت به مخاطب است مثل طلب رئیس از زیردست خود امّا طلبی که از سوی فرد مساوی باشد [التماس] و طلب از سوی فرد پایین‌تر [دعا] نامیده می‌شود.
وقتی فردی به فرد مساوی خود بگوید کتاب را به من بده درخواست او امر نیست (اگرچه به صیغه امر است) بلکه التماس نامیده می‌شود. امّا وقتی مولا به عبد خود بگوید کتاب را به من بده این عبارت امر است (همینطور در نهی).
از آنجا که نام این دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر است (نه طلب معروف وطلب ترک منکر) معلوم می‌شود آمر و ناهی باید نسبت به فرد مقابل در مرتبه‌ای برتر باشند و این برتری موجب الزام مخاطب به اجرای امر ونهی می‌باشد واگر به این امر و نهی توجّهی نکند این خود گناه مستقلی غیر از گناه اولش (ترک معروف یا فعل منکر) می‌باشد. زیرا همان طور که وظیفه مؤمن است که تارک معروف یا فاعل منکر را نهی‌کند وظیفه این فرد نیز اطاعت از امر ونهی آمر یا ناهی است چرا که خدا آمر به معروف و ناهی از منکر را نسبت به تارک معروف و فاعل منکر در مرتبه‌ای برتر قرار داده است اما به چه دلیل می‌توان این حقیقت را اثبات نمود؟ در جواب می‌گوییم:
اولاً بدون وجود عنصر [علوّ] (برتری) آمر به معروف و ناهی از منکر، امر ونهیی صورت نمی‌گیرد بلکه این فرد از طرف مقابل التماس، استدعاء یا ارشاد نام دارد چرا که وجود برتری در آمر و ناهی جزو انکارناپذیر ماهیت امر و نهی است.
ثانیاً اگر کسی بگوید امر به معروف و نهی از منکر بر مؤمن واجب است امّا اطاعت از امر ونهی او بر مخاطب وی (تارک معروف یا فاعل منکر) واجب نیست سخنی بداهتاً باطل و به اجماع مردود است. واگر بپذیریم که امتثال (فرمانبرداری) تارک معروف و فاعل منکر از ناهی و آمر واجب است در این صورت به ضرورت وجود عنصر علوّ برای ناهی از منکر و آمر بمعروف اذعان کرده‌ایم چه این که وجوب این امر ونهی بر آمر و ناهی مستلزم امتثال از سوی طرف مقابل است.
این حقیقت در قرآن و روایات نیز به وفور به چشم می‌خورد. خداوند می‌فرماید: «هنگامی که (بدکاران) از آنچه از آن نهی می‌شدند سرپیچیدند ما به آنها گفتیم به شکل بوزینگان رانده ده (مسخ) شوید» و در آیه کریمه دیگری به عنصر ولایت مؤمن آمر وناهی در هنگام نهی بر طرف مقابل اشاره نموده می‌فرماید: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر… مردان وزنان با ایمان ولیّ یکدیگرند به نیکی امر نموده و از بدی باز می‌دارند…» (توبه/ آیه ) دراین آیه بعداز یادآوری این که مؤمنان (فی‌الجمله) بر یکدیگر ولایت دارند بلافاصله امر به معروف و نهی از منکر را همچون مصداقی از این ولایت (که علو درمقام امرونهی جزء آن است) گوشزد می‌فرماید.
برای این که مطلب کاملاً روشن و ملموس گردد بیان نمونه‌ای محسوس مفید است. هنگامی که در خیابان پلیس راهنمایی با حالت آمرانه به راننده متخلّف می‌گوید کمربندت را ببند راننده فوراً اطاعت می‌کند امّا اگر یک شهروند عادی با همین لحن به شهروند دیگری بگوید نه تنها با اطاعت از سوی مخاطب روبرو نمی‌شود بلکه ممکن است با عکس‌العمل نامطلوب و کلمات رکیک نیز مواجه شود. چرا؟ مگر چه فرقی بین این دو آمر وجود دارد؟ جواب بدیهی است پلیس در مرتبه‌ای برتر نسبت به شهروند عادی است که همان علوّ است امّا شهروند عادی با دیگری مساوی است. ضامن وجود عنصر علوّ در فرد پلیس نیز حکومت است چه این که اگر شهروند متخلف بعداز امر پلیس تمرّد کند حق مجازات برای پلیس مسلّم و عملی است و اگر به پلیس تعرّض قولی یا فعلی کند حاکمیت با این فرد متعرّض مقابله و او را مجازات خواهد کرد وحتّی اگر آن فرد پلیس از حق خود بگذرد بازهم حاکیت فرد متعرّض را رها نخواهد نمود زیرا تعرض به مأمور خود را تعرض به حاکمیت می‌داند.
بنابراین اولاً: این فرد پلیس نسبت به شهروند عادی (در موضوع وظیفه خود) دارای [علوّ] است. ثانیاً: پشتوانه این برتری قدرت حاکمیت است، ثالثاً: تعرّض به این مأمور جدای از تعدّی به حق خصوصی وی تعدّی به حق حاکمیت نیز هست لذا با گذشت مأمور از فرد متعرض، جرم عمومی او باقی است.
اگر روزی نگاه حاکمیت به آمر به معروف و ناهی از منکر این نگاه باشد و تعرّض به وی تعرّض به حاکمیت محسوب گردید چند اتّفاق مهم خواهد افتاد:
۱ـ جرأت فاعل منکر وتارک معروف در تعرّض به آمر به معروف و ناهیان از منکر به شدّت کم خواهد شد.
۲ـ مردم نه تنها جرأت امر به معروف و نهی از منکر خواهند یافت بلکه به آن راغب نیز خواهند شد زیرا انسان بالطبع قرار گرفتن در مقام علوّ و برتری را می‌پسندد مضاف به تشویق‌های معنوی در مورد این دو فریضه در قرآن و روایات که داعی مهم دیگری برای انجام آنهاست.
۳ـ بالتبع مردم (بدون هیچ هزینه‌ای) به عرصه کشیده خواهند شد و وقتی مردم در صحنه‌ای حاضر شوند (آن هم کاری با این اهمّیت و قداست) موفقیت قطعی خواهد بود.
اشکال: دادن اختیار مجازات به آمر به معروف و ناهی از منکر حتّی در حدّ کم موجب بروز هرج و مرج اجتماعی خواهد گردید لذا این روش در عمل، جامعه را با تبعات سنگین‌تری مواجه خواهد ساخت.
جواب: این اشکال مردود است زیرا:
اوّلاً: نظری به آراء فقهی و اسناد آن (قرآن و روایات) نشان می‌دهد که اسلام دست آمر به معروف و ناهی از منکر را تا حدّ معتنابهی در تنبیه فاعل منکر در صورت تمرّد بازگذاشته است. ممکن است کسی بگوید این درست است لکن حاکمیت می‌تواند از عموم مردم این حق را سلب نموده و آن را از وظایف حاکمیت بشمارد. در جواب می‌گوییم:
به فرض ثبوت همچو حقی برای حاکمیت از آنجا که با سلب این حق عملاً عنصر علوّ آمر، مخدوش و قدرت او در ادای این وظیفه سلب می‌شود عملاً باعث خروج مردم از صحنه و بر زمین ماندن این دو فریضه می‌گردد و بهترین دلیل بر اثبات این مدّعا وقوع آن است یعنی وضعی که امروز به تبع این سیاست دامنگیرمان شده است!
ثانیاً: تفکیک اعمال قدرت از نهی از منکر در بسیاری از موارد امکان ندارد در این صورت لازمه منع ازاعمال قدرت منع از اصل امر به معروف و نهی از منکر است. به عنوان مثال اگر مؤمنی فردی را که مشغول تعرض به ناموس مردم یا درصد قتل نفس محترم است نهی کرد و او دست از عمل خود برنداشت طبق این قانون باید هتاک به نوامیس یا فرد عازم بر قتل نفس محترم را به حال خود واگذارد تا هر کار می‌خواهد انجام دهد و او فقط به دنبال مأمور حکومتی ذیربط بگردد و طبعاً با این روش جرم واقع و احتمالاً مُفسد نیز متواری خواهد شد. براستی کدام فقیهی حاضر است همچو فتوایی بدهد و حق اعمال قدرت را در همچو مواردی از ناهی از منکر سلب کند؟ آیا می‌توان گفت حاکمیت اسلامی حق دارد حق مداخله ناهی از منکر را در همچو موضعی سلب کند؟
طبعاً خواهند پذیرفت که در همچون مواضعی باید ناهی از منکر مداخله نموده حتی در مواردی (مثل اصرار فاعل منکر بر هتک ناموس مردم) اگر منجر به جرح یا قتل فاعل منکر شودخونش هدر خواهد بود.
در این صورت می‌گوییم پس منکر ادعای ما ضرورت لحاظ اعمال قدرت در بعضی موارد را قبول دارد با این وصف مدعای ما (عدم امکان تفکیک کلی اعمال قدرت از حکم نهی از منکر) را پذیرفته است زیرا ما نیز این عنصر را فی‌الجمله پذیرفتیم نه بالجمله و طرف بحث ما به همین نحو پذیرفته است اگرچه در وسعت وضیق دایره این حق، دو نظر با یکدیگر متفاوتند. حال باید بحث شود که حدّ این حق کجاست؟ وچگونه باید آن را اجرا نمود؟
اما در مورد حدود حق اعمال قدرت بهترین مبنا نظر مشهور فقهاست که متأسفانه با آنچه در قوانین مدّون طی چند سال گذشته آمده تفاوت‌های اساسی و ماهوی دارد قوانینی که در موارد متعددی از آن بصیرت و شجاعت لازم در اظهار جدی مراد شارع مقدس در مقابله با منکر به چشم نمی‌آید و چه بسا در مواردی دست آمر و ناهی را بسته به فاعل منکر جرأت بیشتری بدهد.
اما این که گفته شد اعطای حق اعمال قدرت موجب بروز هرج ومرج در جامعه خواهد شد نیز حرف ناصوابی است زیرا:
اوّلاً: هرج ومرجی که شرایط را برای فاعل منکر و هتاکان ناآرام کند تا از جرأت آنها بکاهد و میزان جرایم آنها را تقلیل دهد بهتر از آرامشی است که بدکاران در سایه آن به راحتی اعمال زشت خود را انجام دهند. آری برای مؤمن مردن راحت‌تر است اززندگی در جامعه‌ای که علناً به حدود الهی استخفاف ورزیده شده دریدگی و بی‌حیایی عادی شده و هتک حرمات الهی بدون هیچ واهمه‌ای انجام می‌شود. اگرچه ادعای هرج ومرج با میدان دادن به مؤمنان صالح برای دفع مفسدان ادعایی واهی بیش نیست به نظر این اشکال کننده این که زنان عریان در معابر چشم‌های مردم را آلوده و دلهای جوانان را نسبت به همسرانشان کم رغبت و بنیان خانواده را سست و موجب گسترش روابط نامشروع و افزایش آمار طلاق ونابودی خانواده‌ها و بحران روحی کودکان و… شوند هرج و مرج نیست اما اگر عدّه‌ای با احساس پشتوانه حکومتی بدون درخواست اجرت ومزد جلو این هتاکان را بگیرند و احیاناً برخوردی ایجاد شود این هرج و مرج خواهد بود!!
ممکن است به ما اعتراض شود که آیا شما منکر این معنا هستی که قطعاً عدّه‌ای از ناهیان از منکر و آمران به معروف (در صورت داشتن حق اعمال قدرت) در موارد بسیاری به عمد یا سهو به ورطه خطا خواهند افتاد و حقوقی ضایع خواهد شد؟
می‌گوییم هرگز منکر این حقیقت نیستیم اما شما به ما بگویید کدام خیر است که باب ضرر در آن به کلی مسدود است؟
در کشور ما سالی دهها هزار نفر به خاطر استفاده از خودرو، برق، گاز، دریا، و حتی در طبابت می‌میرند اما هیچ کس حاضر نیست بگوید حال که این طور است باید استفاده ازاین امور ممنوع گردد. زیرا به حکم عقل خیر این امور بر ضرر آنها غلبه دارد براستی چگونه است که عقل عده‌ای در مورد خودرو و برق و طب و… این حکم عقلی را می‌فهمد اما وقتی نوبت به اجرای دستور خدا رسید از فهم این حقیقت عاجز می‌شود؟!!
«…. ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله…»؟!
ثانیاً: در نظام اجتماعی بشر از قدیم رسم بوده و الان محکم‌تر شده که در اجرای هر امر مهم آموزش جدّی لازم است (به عنوان مثال رانندگی) اسلام نیز به این ضرورت اهتمام جدّی نموده است. و در تمام احکام به آموزش مکلّفین توجهی بی‌نظیر داشته است هم حاکمیت را موظّف به آموزش مردم نموده و هم مردم را به یادگیری احکام مکلف به تکلیفی موگّد ساخته است چگونه است که برای یک حاجی برای اعمال حج که یک بار در عمرش بر او واجب است هفته‌ها وقت برای آموزش حضوری و غیرحضوری او قرار می‌دهیم امّا برای امری که در هر روز وشب بدان نیاز دارد (یعنی امر به معروف و نهی از منکر) آموزش لازم نیست؟!
همان طور که هرچه آموزش رانندگان بیشتر باشد هرج ومرج در نظام عبور ومرور کم‌تر خواهد شد هرچه آموزش در این عرصه افزون‌تر گردد بی‌انضباطی و تضییع حقوق (در عرصه امر به معروف و نهی از منکر) نیز تقلیل خواهد یافت. و این نیز از اموری است که اعظم حق آن در جامعه ادا نشده است.
ثالثاً: دادن حق اعمال قدرت منضبط به ناهی از منکر به معنای مسئول و معاقب نبودن وی در صورت خطا نیست و حق اقامه دعوی و احقاق حق از فرد مقابل که حقش ضایع شده سلب نخواهد گردید در این صورت مجرای سوءاستفاده از عنصر علوّ و برتری آمر به معروف و ناهی از منکر مسدود و آثار وبرکات این فریضه در جامعه اسلامی هویدا خواهد گردید. (لوکان یطاعُ لقصیر امرٌ)!
